اقترح بقانون

23

31/03/2019 إضافة فقرة جديدة إلى المادة ( 32 ) من المرسوم بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ( يضع مجلس الخدمة المدنية الاشتراطات والضوابط اللازمة لاحالة الموظف للتقاعد )
13/05/2019 تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ( 23 ) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
19/05/2019 في شأن التعيين في الوظائف العامة
27/05/2019 تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 .
14/10/2019 تعديل القانون رقم 35 / 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
24/10/2019 تعديل المادة (2) من القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية. (تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشحين في الدائرة المقيد فيها)
07/11/2019 تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 1960 بقانون تنظيم هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة .
25/11/2019 بشأن حقوق المصابين بداء السكري
28/11/2019 إضافة مادة جديدة برقم ( 41 مكرر ) إلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي ) استثناءاً من أحكام المادة 41 تنتهي خدمة موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي ببلوغ سن السبعون عاماً )
08/12/2019 إضافة مادة جديدة برقم (36 مكرر) إلى القانون رقم 2 / 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. ( مع عدم الإخلال بأحكام المادة 111 من الدستور ، إذا تجمعت لدى النائب العام أدلة كافية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكان من ثبت عليه ذلك عضوا في مجلس الأمة، وجب على النائب العام أن يخطر رئيس مجلس الأمة وعضو المجلس المحال ورفع تقرير الاتهام إلى المحكمة المختصة ويعتبر العضو في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ رفع تقرير الاتهام إلى المحكمة المختصة حتى تاريخ صدور حكم بات في الدعوى الجزائية أو انتهاء الفصل التشريعي أيهما أقرب . وينشر الإخطار في الجريدة الرسمية في أول عدد تالي من تاريخ صدوره وفي جميع الأحوال لا يجوز لعضو مجلس الأمة الذي كان في اجازة حتمية الترشح للانتخابات حتى صدور حكم ببرائته من هذه الدعوى الجزائية أو بعد رد اعتباره بعد صدور حكم بإدانته .
08/01/2020 إنشاء منطقة دواكم للصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية ومخازنها .
08/01/2020 إلغاء القانون رقم ( 88 ) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء .
15/01/2020 تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي وتعديلاته
10/02/2020 تعديل الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ( الموافقة على إجراء عمل طبي أو جراحي )
06/05/2020 تعديل المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (مندوب الاعلان أو مأمور التنفيذ)
06/05/2020 انشاء صندوق التكافل الاقتصادي
23/04/2020 تعديل المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (على المدعي بعد تمام اعلان اصل الصحيفة ان يرفق لدى سكرتير الدائرة المحددة كافه الاوراق والمستندات والمذكرات الخاصة بدعواه )
06/05/2020 تعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجارات العقارات والقوانين المعدلة له (لا يقضي بإخلاء العين المؤجرة اذا تخلف المستأجر عن سداد الاجرة المستحقه خلال فترة التعطيل أو وقف العمل)
02/06/2020 الاقتراح بقانون بشأن التركيبة السكانية
04/06/2020 اصدار قانون انشاء صندوق الازمات والكوارث
16/03/2020 تعديل المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. (في حالات الكوارث أو الأزمات أو الإضرابات أو تفشي الأوبئة والتي من شأنها أن يصدر قرارا بوقف العمل في الجهات الحكومية توقف جميع المواعيد القانونية المنصوص عليها في جميع القوانين السارية)
09/07/2020 تعديل القانون رقم 7 / 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
12/08/2020 إضافة بند سادساً إلى المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية. (الطلبات التي يقدمها المعينون على عقود التوظيف المباشرة المسجلين في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالتعيين أو الترقيات أو الفصل من الخدمة)