جرت العادة على أن يقدم المرشح للناخب برنامجاً انتخابيا يتناول فيه القضايا التي سيتبناها في مجلس الأمة ، إلا أن أكثر هذه البرامج تمتلئ بالتعميمات المطاطة والعبارات الفضفاضة ، حتى أصبحت كل البرامج متشابهة ، وصارت أداة غير فعالة في تقييم أطروحات المرشح أو في محاسبته على الوعود التي لم ينجزها.
لذلك ، اخترت ألا أقدم "برنامجاً انتخابيا" ، بل أعرض على الناخب "برنامج عمل" محدد وواضح ، يعينه على تقييم أولوياتي وفق ما يتناسب وطموحاته ، ويعينه على مراقبة وتقييم أدائي ومحاسبتي عليه لاحقاً ، أما الشعار الذي تبنيته لهذا البرنامج وهو "جدية الرقابة وجودة التشريع" ، فهو ليس مجرد وعد انتخابي أتى من فراغ ، بل هو تأكيد على نهج تبنيته منذ سنوات وطبقته فعلا داخل قاعة عبدالله السالم بعدما شرفني الشعب الكويتي بتمثيله عبر الانتخابات التكميلية التي جرت في مارس 2019 ، وهو ترجمة صادقة لأعمال قمت بها سلفاً من دون أن تكون لدى أي سلطة ، سواء سياسية أم إعلامية أم مالية ، سوى التزامي بمسؤوليتي كمواطن كويتي واع بواجباته وحقوقه ، التي نص عليها دستور دولة الكويت ، والقوانين المنظمة لها.
وعلى الرغم من أنني وضعت هذا البرنامج في شقين ، رقابي وتشريعي ، إلا أنني أؤكد على ضرورة تحقيق التكامل بينهما ، فجدية الرقابة يجب أن تنعكس على تطوير وتحديث التشريعات وإستشراف الحاجة لها بما يكفل تطوير الأداء الحكومي وحفظ الحقوق ، وجودة التشريع يجب أن تضع في الإعتبار دوماً السلاسة والمرونة والحوكمة الرشيدة ، التي تكفل الأداء الأمثل لخدمة الأولويات التنموية لدولة الكويت ، وتحقق لأبنائها أقصى آفاق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
الدكتور بدر حامد الملا
مرشح الدائرة الانتخابية الثانية
أولاً : الأسئلة البرلمانية:
أعتزم توظيف الأسئلة البرلمانية كأداة رقابية جدية ، بعيدة عن الإثارة الإعلامية والابتزاز السياسي من أجل متابعة مدى توافق أعمال
السلطة التنفيذية مع القوانين ، ومتابعة تنفيذها كالتالي:
ثانياً : لجان التحقيق:
بالإضافة إلى إعتزامي الترشح لعضوية لجان التحقيق التي يكلفها مجلس الأمة في الأمور القانونية أو الاقتصادية ، فإنني أعتزم متابعة التالي:
ثالثاً : الإستجوابات:
تأكيداً على عدم قبول تفريغ أداة الاستجواب من محتواها تحت أي ذريعة ، فإنني أعتزم القيام بالتالي:
رابعاً : تقارير ديوان المحاسبة:
ديوان المحاسبة هو أحد أهم أدوات الرقابة على الأداء الحكومي وقد سبق لي الاستعانة بتقارير الديوان في لجان التحقيق التي ترأستها أو كنت مقررا لها نظرا لما تحتويه من معلومات ، لذلك سأسعى إلى تذليل أي صعوبات قد تواجه عمله ، سواء كانت قانونية أم إدارية أم غيرها ، وذلك من أجل تمكينه من تطوير وتحديث أنظمته ومؤشراته الرقابية باستمرار بما يكفل توافر رقابة أكثر منهجية وموضوعية تنتج عنها تقارير أكثر شفافية وقابلية للقياس.
خامسا : تبني فكرة الشفافية في بيان المركز المالي للدولة :
لا يختلف اثنان على أن الدولة تعامل المواطن معاملة تتسم بالغموض في بيان المركز المالي للدولة ، فما زالت الحالة المالية للدولة مغيبة تماما عن الرأي العام بحيث لا يتمكن من مراقبة الأسس التي تدار به أموال الدولة واحتياطي الأجيال القادمة ، وهذه الرغبة تكمن في الاتعاظ من تجارب سابقة ظهرت للعيان من خلال تغييب الرأي العام عن مراقبة آلية الاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهو ما أدى إلى تدهور أموال المتقاعدين عن طريق الاستثمار في استثمارات مسمومة إبان الإدارة القديمة للمؤسسة .
إن الرغبة تكمن في تبني فكرة الشفافية هي لمعرفة الأسس التي يقوم عليها استثمارات الهيئة العامة للاستثمار من خلال معرفة التوزيع الجغرافي للاستثمار ومنع التركز الاستثماري في محيط إقليمي معين مما يكون معه هناك تنوع للمخاطر ، فضلا عن التأكد من عدم توجيه الاستثمار لأسباب سياسية ، كما ينبغي التأكد من الاستثمار يتم في دول آمنة اقتصاديا وأمنيا ، فضلا عن هذه الدول التي تستثمر فيها أموال الدولة يجب أن تكون عملتها آمنة من الاهتزازات الاقتصادية ، ولا يغني ذلك عن وجوب التأكد أيضا من أن الاستثمارات تتم وفق أدوات استثمارية آمنة ، وأخيرا يجب أن يضع القائمون على الاستثمار تحديد نسبة من الاستثمار للاستثمار في الأمن الغذائي ، فعدد سكان الأرض يتزايد ومن المحتمل في أي وقت حدوق أزمة أمن غذائي في العالم لذلك يجب تخصيص من جزء تلك الاستثمارات للاستثمار في هذا القطاع .
سادسا : مكافحة الفساد المالي والإداري المستشري في الدولة :
ليس خافيا على كل شخص حجم الفساد المالي والإداري الذي استشرى في وطننا ، إما نتيجة غياب الردع العام والردع الخاص عبر تهاون الجهات الحكومية في إحكام الرقابة على تطبيق القوانين والأنظمة ، فضلا عن الوضع المشجع لضعف الأجهزة الرقابية في إحكام الرقابة المالية على تلك الأجهزة وهو ما نتج عنه ملفات فساد تزكم الأنوف في السابق أو الحاضر ، وليس أدل على ما سبق من خروج فضيحة صندوق الجيش وعمولات صفقة اليوروفايتر وأخيرا فضيحة الصندوق الماليزي .
إن مكافحة الفساد المالي والإداري لا يتأتى إلى عبر قرارات جريئة وغير مسبوقة وفرض شعور عام بهيبة القانون وسيادته داخل الدولة من دون أن يكون هناك تمايز في التعامل بين أفراد المجتمع .
إن محاربة الفساد تستلزم منا التركيز على معالجة أسباب الفساد والثغرات القانونية التي يتم الولوج منها للإفلات من تطبيق القانون ووضع نصوص قانونية محكمة وتحقيقات سياسية جادة عبر لجان التحقيق البرلمانية ومتابعة تنفيذ تلك التوصيات من خلال التأكد من إحالة تلك الملفات إلى جهات التحقيق القضائية .
أولاً : لجان المجلس:
لجان المجلس هي المكان الحقيقي لصنع القوانين ، ولكي أتمكن من ممارسة الشق التشريعي من العمل البرلماني بفاعلية ، فإنني أعتزم التالي:
ثانياً : التشريع:
بالإضافة إلى رغبتي بالمساهمة في وضع تشريعات جديدة تخدم وتنظم الإحتياجات المعاصرة للمجتمع الكويتي ،
فمن الواضع للعيان أن عدم التروي في التشريع وضعف القدرة عليه في مجلس الأمة قد أديا إلى صدور
بعض القوانين التي تشوبها أخطاء فادحة ، ولابد من العمل على تعديلها ، وعليه فإنني أعتزم العمل على:
1 - إقتراح القوانين التالية:
2 - إقتراح تعديل القوانين التالية:
3 - اقتراح التعديل على المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين المقدمة من الحكومة ومن الزملاء النواب :
إن التقارير التي تصدر من اللجان تحتم علينا أن نتقدم بتعديلات على ما يعرض عليها من اقتراحات ومشاريع بقوانين .
والله ولي التوفيق