جدية الرقابة
و جودة التشريع

جرت العادة على أن يقدم المرشح للناخب برنامجاً انتخابيا يتناول فيه القضايا التي سيتبناها في مجلس الأمة ، إلا أن أكثر هذه البرامج تمتلئ بالتعميمات المطاطة والعبارات الفضفاضة ، حتى أصبحت كل البرامج متشابهة ، وصارت أداة غير فعالة في تقييم أطروحات المرشح أو في محاسبته على الوعود التي لم ينجزها.

لذلك ، اخترت ألا أقدم "برنامجاً انتخابيا" ، بل أعرض على الناخب "برنامج عمل" محدد وواضح ، يعينه على تقييم أولوياتي وفق ما يتناسب وطموحاته ، ويعينه على مراقبة وتقييم أدائي ومحاسبتي عليه لاحقاً ، أما الشعار الذي تبنيته لهذا البرنامج وهو "جدية الرقابة وجودة التشريع" ، فهو ليس مجرد وعد انتخابي أتى من فراغ ، بل هو تأكيد على نهج تبنيته منذ سنوات وطبقته فعلا داخل قاعة عبدالله السالم بعدما شرفني الشعب الكويتي بتمثيله عبر الانتخابات التكميلية التي جرت في مارس 2019 ، وهو ترجمة صادقة لأعمال قمت بها سلفاً من دون أن تكون لدى أي سلطة ، سواء سياسية أم إعلامية أم مالية ، سوى التزامي بمسؤوليتي كمواطن كويتي واع بواجباته وحقوقه ، التي نص عليها دستور دولة الكويت ، والقوانين المنظمة لها.

وعلى الرغم من أنني وضعت هذا البرنامج في شقين ، رقابي وتشريعي ، إلا أنني أؤكد على ضرورة تحقيق التكامل بينهما ، فجدية الرقابة يجب أن تنعكس على تطوير وتحديث التشريعات وإستشراف الحاجة لها بما يكفل تطوير الأداء الحكومي وحفظ الحقوق ، وجودة التشريع يجب أن تضع في الإعتبار دوماً السلاسة والمرونة والحوكمة الرشيدة ، التي تكفل الأداء الأمثل لخدمة الأولويات التنموية لدولة الكويت ، وتحقق لأبنائها أقصى آفاق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. ... اقرأ المزيد